وعلى دفعه ، وهو أنّ الحكم بصحّة العمل السابق أو فساده باستصحاب الطهارة أو الحدث إمّا أن يعتبر من قبيل الكشف في إجازة الفضولي بأن يحكم بأنّ العمل من حين وقوعه قد وقع مع الطهارة الظاهرية وكان صحيحا حينئذ إلّا أنّا لم نعلم به إلّا بعد العمل ، أو يعتبر من قبيل النقل في تلك المسألة بأن يحكم بصيرورة العمل مقرونا بالطهارة أو الحدث من حين جريان الاستصحاب ، وكلا الشقّين ممّا لا يصحّ الالتزام به.

أمّا الأوّل : فلأنّه إنّما يصحّ لو قلنا بأنّ الاستصحاب كان جاريا حين العمل وإن لم ينكشف ذلك إلّا بعد العمل ، بأن نلتزم ما احتملناه سابقا من كون المأخوذ في موضوع الاستصحاب عدم العلم بزوال الحالة السابقة لا الشكّ الفعلي ، أو نلتزم بأنّ المأخوذ في الموضوع الشكّ الفعلي ولو بعد حين كما احتملناه أيضا سابقا ، وكلا الاحتمالين بعيد ما بنينا الكلام عليه وإنّما ذكرناهما احتمالا.

وأمّا الثاني : فلأنّه لا معنى للحكم بالصحّة أو الفساد في عمل لم يكن محكوما بأحدهما حين وقوعه ، لأنّ ذلك من قبيل انقلاب العمل الماضي عن وجه وقوعه إلى الوجه المضادّ له بعد العمل عند حصول الشكّ وجريان الاستصحاب وهو محال ، فإنّ الصلاة لو فرض أنّها لم تقع حين وقوعها مقرونة بالطهارة الشرعية فلا يعقل صيرورتها مع الطهارة بعد الصلاة بالطهارة الاستصحابية ، وأمّا الطهارة الواقعية فإنّها مشكوكة بعد.

ويمكن دفع الإشكال بالتزام نظير ما يقال في مسألة إجازة الفضولي من الكشف الحكمي بأن يقال إنّه يحكم بعد العمل بترتيب آثار المستصحب للعمل السابق من هذا الحين لا حين وقوعه نظير قاعدة الفراغ الجارية بعد العمل لو لم نقل بأنّ اعتبارها من حيث الأذكرية عند العمل فإنّ الحكم بمضيّ العمل المجهول حال وقوعه وجه وقوعه بعد العمل ليس إلّا من قبيل الكشف الحكمي فتدبّر ، هذا