من باب التعاضد ، وسيأتي ما فيه.
قوله : وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة الخ (١).
فيه أوّلا : أنّ جعل موافقة الكتاب والسنّة من باب التعاضد دون الترجيح لا وجه له ، فإنّ كل معاضد مرجح في نفسه ، مضافا إلى ذكرها في عداد المرجحات في عدّة أخبار. وثانيا : أنه لا مزية لها من بين المرجحات حتى ينفي الإشكال في اعتبارها ووجوب الأخذ بها ، لأنّ الكتاب وإن كان قطعي السند لكنه ظنّي الدلالة فلا يخرج عن كونه ظنيا ، ولذا نخصص عموم الكتاب بالخبر الخاص المخالف لو لم يكن مبتلى بالمعارض ، نعم لو كان الخبر المخالف مخالفا لنص الكتاب كان الأخذ به وطرح الخبر المخالف ممّا لا إشكال فيه ، لكن هذا الفرض خارج عن مسألتنا ، لأنّ الخبر المخالف حينئذ معلوم الكذب أو ممّا يقطع بعدم حجيته.
قوله : وكذا الترجيح بموافقة الأصل (٢).
لم نعرف وجه مقايسة الترجيح بموافقة الأصل على الترجيح بموافقة الكتاب ، لأنه إن اعتبر الأصل من باب التعبّد فهو ليس في عرض الأدلة ليس مرجحا ولا معاضدا ، وإن اعتبر من باب الظن ولم نقل بتأخره عن الأدلة رتبة فإنه من المرجحات الظنية لا من المعاضد القطعي كالكتاب فتدبّر.
قوله : فلا بدّ للتعدّي عن المرجحات الخاصة المنصوصة (٣).
وقد يستدل على التعدّي مضافا إلى ما في المتن ، ببناء العقلاء على الترجيح بكل ما يوجب أقوائية أحد الطريقين من الآخر مع عدم ثبوت ردع الشارع لهم في
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٧٣.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٧٣.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ٧٥.