فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية (١) ، وامّا الدلالة التضمنيّة فالمعروف بينهم (٢) أنّها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.

__________________

(١) قد بيّنا معنى قوله «في الحجية» في شرحنا لمقالة المحقق النائيني ص ١٢٧ شرح (٢) فراجع.

(٢) امّا السيد المصنّف فانّه فصّل في بحوث خارجه (*) بين الدلالة التضمنيّة التحليلية والدلالة التضمنيّة غير التحليلية ولو كانت ارتباطية ـ كما في دلالة العام المجموعي كدلالة لفظة المكتبة على مجموع ما فيها من كتب بنحو الارتباط والمجموع ـ ، ومثال الاولى ما لو شهدت بيّنة

__________________

الثقة هي الادلة اللفظية على ما ذكرنا في رسالتنا المستقلة التي جعلناها آخر بحث حجية الخبر وكان المورد المهم في هذه التعارضات هي الروايات (وفرض كلامنا كما قلنا قبل قليل هو عدم امكان الجمع العرفي بين المدلولين المطابقيين ، ومع غضّ النظر عن الادلة الخاصّة الدّالة على ترجيح احدى الامارتين ببعض الخصوصيات ، ومع عدم القول بحجية احدى الامارتين على نحو التخيير) ، فنقول : انّه ليس في الادلة اللفظية الدّالة على حجية خبر الثقة اطلاق يشمل حالات التعارض لانها في مقام بيان حجية خبر الثقة من حيث الاصل فهي مهملة من ناحية وقوع تعارض بين اخبار الثقات ونفي الحكم الثالث وعدم نفيه ، ولذلك ـ اي لعدم وجود دليل على حجية خبر الثقة في هكذا حالات ـ لا يعود لقوله اي قيمة سواء في مدلوله المطابقي ام مدلوله الالتزامي ، وسواء في مدلوله التصوّري ام التصديقي ، وبما ان الحجية معلولة للعلم بالمدلول التصديقي الثاني فانه مع سقوط الامارتين بكل مداليلهما للمعارضة فسوف تسقط الحجية تلقائيا.