على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، وامّا بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين :

امّا ان نقول : انه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوّري ، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي ...

وإمّا ان نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوّري.

والاوّل باطل ، لان المدلول التصوّري اذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدلّ عليها الجملة التامّة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة ، فكيف امتازت الجملة التامّة بمدلول تصديقي ـ من قبيل قصد الحكاية ـ على الجملة الناقصة ، ولما ذا لا يصحّ ان يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟!

وامّا الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوّري ، ولمّا كان المدلول التصوّري لهيئة الجملة هو النسبة ، فلا بدّ من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان.

والتحقيق ان التمامية والنقصان من شئون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج ، ف «المفيد» و «عالم» تكون النسبة بينهما تامّة اذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا ، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل

__________________

(١) وهو رأي السيد الخوئي رحمه‌الله تفريعا على مذهبه في الوضع ، فقال ان هيئة الجملة التّامّة موضوعة لقصد الحكاية والاخبار عن ثبوت المحمول للموضوع ، وان هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى فقط.