__________________

وامّا تصوّره بانها ماهية عقلية لا وجود لها في الخارج كالانسان النوع ونحوها من المعقولات الثانية التي لا وجود لها في الخارج فهو توهّم خاطئٌ ، وذلك لان هذا النوع من التصوّر للماهية اللابشرط المقسمي هو تصوّر للطبيعة الموجودة ضمن افرادها بخلاف «الانسان نوع» و «الحيوان جنس» و «الضحك عرض خاص» ونحو ذلك ، فانّ الانسان في قولنا «الانسان نوع» هو من المعقولات الثانية التي انتزعت من مصاديقها الذهنية بنحو لا ينطبق على الخارج ، فانه لا يوجد في الخارج إنسان نوع ، لكن يوجد في الخارج انسان. ولذلك قال المحققون بوجود الطبيعة في الخارج بوجود أفرادها وان النسبة بين الطبيعة وبين افرادها نسبة الاب الواحد الى أبنائه المتعددين ، فانّ المقسم للماهية البشرط شيء والماهية البشرطلا والماهية اللابشرط هي «الماهية» المهملة كالانسان مثلا ، فانه جامع بين الانسان العالم والانسان الجاهل والانسان المطلق منهما ، والموجود في الخارج بوجود افراده. هذا اذا نظرنا الى هذه الماهية بحدّ ذاتها.

وامّا اذا نظرنا اليها بما تمثّله من عنوان جامع ومقسم لافرادها الثلاثة فان هذه الزيادة هي خصوصيّة زائدة عن حاقّ المعنى ، وهذه الماهية ح تدخل في الماهية البشرط شيء ولن تكون مقسما فتنبّه.

ومن هنا تعرف ان اسم الجنس موضوع للماهية اللابشرط المقسمي بحدّ ذاتها ومع غضّ النظر عن مقسميّتها وجامعيّتها بل واهمالها ، وانما النظر مقصور على ذاتها وذاتياتها فحسب.

هذا كله كان بالنسبة الى الماهية في مرحلة الوضع.

وامّا فيما يتعلّق بالماهية في مرحلة الارادة فنقول بأن الشارع المقدّس تارة يأمرنا باكرام الهاشمي العادل (وهي الماهية البشرط شيء) ، وتارة يأمرنا باكرام الهاشمي الغير مرتكب للكبائر (وهي البشرطلا) ، وتارة يأمرنا باكرامه على ايّ حال فيقول اكرم الهاشمي (وهي الماهية اللابشرط القسمي) ، ولا يصحّ تسمية هذه الماهية بالماهية المهملة لاستحالة الاهمال على الله تعالى في عالم التشريع ، ولذلك يسمّونها بالماهية المطلقة. فتنبّه للفرق بين الماهية في مرحلة الوضع والماهية في مرحلة الارادة ، او قل بين المدلول التصوّري لاسم الجنس والمدلول الجدّي له.