قيد العدالة (١).

والثاني : يشكّل الكبرى لقرينة الحكمة ، وهو ان ما لم يقله ولم يذكره اثباتا لا يريده ثبوتا ، لان ظاهر حال المتكلّم انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّي بالكلام (٢).

وتسمّى هتان المقدمتان بمقدمات الحكمة.

فاذا تمّت هاتان المقدّمتان تكوّنت للكلام دلالة على الاطلاق وعدم دخل أيّ قيد لم يذكر في الكلام.

ولا شك في ان هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام ، لانّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله وتختل بذلك المقدّمة الصغرى.

وانما وقع الشك والبحث في حالتين :

الاولى : اذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر (٣) فهل يؤدّي ذلك الى

__________________

(١) وهذه المقدّمة بيّنها صاحب الكفاية بقوله ان لا ينصب قرينة متصلة على التقييد.

(٢) بمعنى أننا إن شككنا في كون المتكلم في مقام البيان في كلام ما فإننا ناخذ باطلاقه لان الأصل ان يكون المتكلم في مقام البيان ، وهذه نقطة مهمة في علم الفقه ذكرها بشكل مفصّل سيدنا المصنف في تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ٤١٧ فراجعها هناك لاهميّتها.

(٣) إذا وردنا «اكرم العالم» ووردنا في رواية أخرى «اكرم العالم العادل» فهل نحمل «العالم» الاولى على الاهمال فيتعين علينا تقييد «العالم» الاول بالعادل كما هي الحالة فيما لو وردنا من الاصل اكرم العالم العادل ، او ان نقول ان الاصل ان يكون العاقل في مقام البيان ، وعليه فيحمل كلامه على الاطلاق ، فاذا جاء قيد نحمله على الاستحباب ، اي الافضل ان يكون العالم عادلا؟