معا ، وبقدر احتمال الاصابة يشكّل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي ، وبتراكم الفتاوى تتجمّع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحوّل بالتالي الى يقين [عرفي] لتضاؤل احتمال الخلاف.
ويستفاد من كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الاجماع بالنقطتين التاليتين :
الاولى : ان غاية ما يتطلّبه افتراض ان الفقهاء لا يفتون بدون دليل ان يكونوا قد استندوا الى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في اثبات الحكم وحجيتها سندا ، وليس من الضروري ان تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها ، كما انه ليس من الضروري ان يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا ، إذ قد لا نبني إلّا على حجية خبر الثقة ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجيّة الحسن او الموثّق (١).
والثانية : ان اصل كشف الاجماع عن وجود رواية خاصّة دالّة على الحكم ليس صحيحا ، لاننا ان كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا
__________________
(١) قد يكون قصده من الاختلاف بين الثقة والموثّق (أن) يكون الثقة هو الثقة واقعا او قل معلوم الوثاقة ، والموثق هو من وثّقوه ، وقد لا نؤمن مثلا بدليل حجية اقوال الموثقين. (وقد يكون) قصده هو ان الثقة هو من وثّقوه بصراحة ، والموثق هو من ثبتت وثاقته بقاعدة ما كقاعدة أنّ من روى عنه صفوان او البزنطي او ابن أبي عمير فهو ثقة ، وقد لا نؤمن نحن بهذه القاعدة.