وكلّما حصل القطع من دليل نقليّ ، مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا ، فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقليّ ، مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر.

______________________________________________________

كان تأويل الآية الاولى : بان المراد هو الاستيلاء والاحاطة لا الجلوس ، وتأويل الآية الثانية : بانها ناظرة : الى نعيم ربها ، فهو كما يقال : اني انظر الى المهدي عليه‌السلام وقد خرج الى الكوفة ، اي اعلم انه سيخرج ، الى غير ذلك.

(وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ، مثل : القطع الحاصل من اجماع جميع الشرائع) الالهية ، فانه لو لا اجماعهم لما حصل القطع ـ (على حدوث العالم زمانا).

اذ ربما يقال ان : العالم حادث ، لكنه حدث بعد حدوث الزمان ، وهذا يسمّى بالحادث الزماني ، اي كان في زمان معدوما ثم وجد في زمان ثان.

وربما يقال : ان العالم حادث ، لكنه حدث قبل حدوث الزمان ، فهو قديم زماني ، حادث ذاتي ، وقسم من الفلاسفة وان قال بالثاني ، الّا ان الشرائع قالت بالاول.

(فلا يجوز) اي لا يمكن (ان يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي) اذ لا يعقل ان يحصل قطعان متخالفان : قطع مستند الى النقل ، وقطع مستند الى العقل ، بل قد تقدّم ان الاحتمال على طرف ، لا يمكن ان يجتمع مع القطع على طرف آخر.

ثم ان المصنّف مثّل للدليل العقلي على خلاف الدليل النقلي المقطوع به بقوله : («مثل : استحالة تخلف الاثر عن المؤثر») فان الفلاسفة الذين قالوا بالحدوث الذاتي للعالم لا الحدوث الزماني ، استدلوا على ذلك بما جعلوه دليلا