انّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة وقد يكون من باب الموضوعيّة بجعل الشارع.

والكلام هنا في الأوّل ، إذ اعتبار العلم الاجماليّ وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا.

فان دلّ على كون العلم التفصيليّ داخلا في الموضوع ،

______________________________________________________

مثلا : قد يقول المولى : اذا علمت علما تفصيليّا بانّ لنا ضيوف في هذا اليوم ، وجب عليك تهيئة الطعام.

ومعنى ذلك : انّه اذا علم اجمالا بالضيوف في هذا اليوم او في غد لم يجب عليه تهيئة الطعام ، وقد يقول : اذا علمت سواء اجمالا او تفصيلا : فعليك تهيئة الطعام ، وقد يقول : اذا علمت اجمالا لا تفصيلا ، فعليك تهيئة الطعام ، لانّ العلم ليس بطريق في حال اخذه في الموضوع.

ف (انّك قد عرفت في اول) الكتاب في (مسألة اعتبار العلم : ان اعتباره) من قبل المولى (قد يكون من باب محض الكشف) عن الواقع (والطريقيّة) الى الواقع (وقد يكون من باب الموضوعيّة بجعل الشارع) فلا اعتبار بكونه كاشفا ، وانّما من جهة انّه صفة نفسانيّة.

(والكلام هنا) في العلم الاجمالي (في الاول) الذي هو الطريقي المحض :

وانّه هل يكون منجزا او ليس بمنجز؟ لا في العلم الموضوعي (اذ اعتبار العلم الاجمالي وعدمه) وانّه معتبر او ليس بمعتبر (في الثاني) اي العلم الموضوعي (تابع لدلالة ما) اي للدليل الذي (دلّ على جعله) اي جعل العلم (موضوعا) وذلك على ثلاثة اقسام كما عرفت :

١ ـ (فان دلّ) الدليل (على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع) لا العلم