وربّما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الاجماع لاستظهاره عدم مزيّة عليه في التتبّع والنظر.

وربما كان الأمر بالعكس

______________________________________________________

(وربّما يستغني المتتبّع) المنقول اليه (ب) سبب (ما ذكر) من الأقوال والشواهد ، التي حصل عليها منضما الى الاجماع المنقول (عن الرّجوع الى كلام ناقل الاجماع) لأنّه قد حصل من الأقوال والشواهد ما ينضم بعضها الى بعض ، فيكشف عن قول الامام عليه‌السلام ، وبذلك يستغني في المسألة ، عن الرجوع الى كلام ناقل الاجماع.

فانه بعد حصوله على السبب الكافي الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام ، لا يحتاج الى كلام ناقل الاجماع.

وذلك (لاستظهاره) أي المنقول اليه (عدم مزيّة) للناقل فيما حصّله (عليه) أي على ما حصله بنفسه ، فإنه لا مزية لناقل الاجماع (في التتبّع والنظر) على ما حصّله هو.

والحاصل : انه ربما يظهر للمنقول اليه بعد اللحاظ الكامل للأقوال ، والشواهد ، وما أشبه ، انه لم يبق هناك قول وصل اليه الناقل ، لم يصل هو اليه ، وكذلك بالنسبة الى الشواهد ، فيكون هو أيضا كالناقل محصّلا للاجماع ، فلا يحتاج الى الاجماع المنقول.

(وربما كان الأمر بالعكس) بان يظهر للمنقول اليه : ان ناقل الاجماع قد وصل الى ما لم يصل هو اليه ، فصاحب الجواهر ـ مثلا ـ الذي نقل الاجماع ، قد حصل على الف قول ، بينما المنقول اليه ، وهو الشيخ المرتضى ـ مثلا ـ قد حصل على مائة قول.