توافق الجميع لوحظ كلّ مع ما علم على ما فصّل وأخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر وأخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه

______________________________________________________

توافق الجميع) في الحكم (لوحظ كل ، مع ما علم) من حالات الناقل ، والكتاب ، والمسألة ، واللفظ ، والمتعلق ، والزمان ، والمكان ، والشواهد ، والقرائن الداخلية والخارجية ، وما أشبه (على ما فصّل) سابقا ، (وأخذ بالحاصل) منه ، وانّه ، هل يستكشف من هذا المجموع : قول الامام عليه‌السلام ، أو الدليل المعتبر ، أو لا يستكشف؟ فان كشف المجموع عن أحد الأمرين ، كان حجّة ، والّا فلا ، وان صلح أن يكون مؤيدا ، أو موجبا للاحتياط ، أو عدم الجرأة للفتوى على خلاف ذلك احيانا (وان تخالف) بعضه مع بعض بان نقل السيد المرتضى ـ مثلا ـ الاجماع على طرف المسألة ، والشيخ على الطرف الآخر من المسألة ، أو تخالف اجماعا الشيخ في كتابيّ من كتبه ـ كما يرى ذلك في بعض كتب القدماء ـ (لوحظ جميع ما ذكر) من : الناقل والكتاب ، والمسألة ، وغير ذلك مما تقدّم (وأخذ فيما اختلف فيه النقل ، بالأرجح) منها.

والترجيح انّما يكون (بحسب حال الناقل) انّه شديد الاحتياط في الكلام ، وانه محقق ، ومدقق ، وما أشبه ـ مما تقدّم او ليس كذلك.

(وزمانه) حيث قد عرفت : انّ بعض الأزمنة تختلف عن بعض كما انّ الأمكنة كذلك ـ على ما سبق ـ.

(ووجود المعاضد وعدمه) بأن تعدد أحد الطرفين في نقل الاجماع ، كما اذا نقل الاجماع العلامة والشهيدان على طرف من المسألة بينما الاجماع على الطرف الآخر ، لم ينقله الّا المحقق الحلي ، والى غير ذلك.