وعليه ، فلا أثر لهذا السؤال ، انتهى.

قلت :

______________________________________________________

الأمر الأوّل : ان كشف الاجماع عن حكم الامام حدسي ، ودليل الخبر لا يشمل الحدسيات ، بل الحسّيات فقط.

والثاني : لو كان الاجماع حجة ، لزم ان يكون الفتوى أيضا حجة.

ثم اجاب عن الاشكال الثاني : بأنّه قياس مع الفارق ، لأنّ الفتوى ليس كالاجماع.

واجاب عن الأول بجوابين :

الجواب الأول : انّا نأخذ من الاجماع جانبه السببي وهو : نقل اتفاق الكل ، وهو أمر حسّي ملازم لقول المعصوم عليه‌السلام.

والجواب الثاني : إنّا نأخذ من الاجماع جانبه المسبّبي وهو : نقل قول المعصوم عليه‌السلام ، وهو أمر حدسي.

لكنا نأخذ بالجواب الأوّل الّذي هو حسّي ، فلا يبقى مجال لان يستشكل علينا : بأنّ الخبر لا يشمل الحدسي ، اذ الاجماع انّما يفيدنا للأمر الخارجي المحسوس ونحن نستكشف من هذا الأمر الخارجي ـ وهو : اتفاق الكل ـ قول المعصوم عليه‌السلام.

(و) ان قلت بناء (عليه) أي : على اخذ الاجماع من جانبه الحسّي ، لا الحدسي ، (فلا أثر لهذا السؤال) (١) الذي اشكل : بان الاجماع خبر حدسي ، فلا يشمله ادلة خبر الواحد ، لانّا قد ذكرنا انا نأخذ جانبه الحسّي ، لا الحدسي (انتهى) كلام الكاظمي.

(قلت) الاجماع ليس مستندا إلى مبادي محسوسة ، ممّا يستلزم قول

__________________

(١) ـ شرح الوافية : مخطوط.