خبر العادل في المحسوسات ، إلّا إذا منعنا ـ كما تقدّم سابقا ـ عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما ، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك ، إلّا أنّ ذلك شيء قد يتفق ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.

______________________________________________________

خبر العادل في المحسوسات) فيكون ناقل الاجماع حينئذ ناقلا للمحسوس ، الملازم عادة لموافقة الامام ، أو لوجود دليل معتبر ، ويكون كمن يخبر عن عدالة زيد ، أو شجاعته ، أو كرمه ، أو ما أشبه ـ مما تقدمت الاشارة اليه ـ.

(الّا اذا منعنا ـ كما تقدّم سابقا ـ عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى) المعروفين (عادة ، لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما) ، كما اذا قلنا : بأنّ استناد الناقل الى الحسّ بالنسبة الى أرباب الفتاوى المعروفين ، في الكتب المصنّفة وغيرها ، انّما يفيد أقوال اولئك فقط ، ولا يستلزم عادة بنفسه موافقة الحكم الشرعي الصادر عن الامام أو الدليل المعتبر ، الذي اذا حصّلناه كان حجّة بالنسبة الينا (وان كان قد يحصل العلم بذلك) الدليل المعتبر ، أو قول الامام عليه‌السلام (من ذلك) أي من اتفاق المعروفين من أصحاب الفتاوى والكتب.

(الّا انّ ذلك شيء قد يتفق ، ولا يوجب) الاطلاع على تلك الفتاوى (ثبوت الملازمة العادية ، التي هي المناط في الانتقال من المخبر به) وهو اتفاق العلماء (اليه) أي : الى وجود دليل معتبر ، او موافقة قول الامام عليه‌السلام.

كما اذا حصّلنا أقوالهم ـ مثلا ـ بمراجعتنا كتب الشيخ الطوسي الى كتب الشيخ المرتضى ، فلم نحصل من ذلك على دليل معتبر في المسألة ولا على انّ هذه الفتاوى توافق قول الامام عليه‌السلام ، فحيث ان مراجعتنا الحسّية هذه لا تلازم ذلك الحدس ، وكذلك نقل الاجماع ، من ذلك الانسان المتقن للنقل لا يلازم ذلك