اذ قد فرض السائل في الصدر كثرة الشك ومع ذلك أجاب عليه‌السلام بوجوب الاعادة والاعتناء به وفي الذيل أمر بالغاء الشك الكثير فكيف يمكن الجمع بينهما وأجاب عن الأشكال المحقق النراقي قدس‌سره في مستنده بان المراد من الصدر كثرة أطراف الشك أي لا يدري صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة والمراد بالذيل كثرة الأفراد والاستدلال على المدعى بالذيل وان أبيت عما ذكر فلا أقل من أجمال الصدر فلا مانع عن الاستدلال بالذيل على المدعى وسيدنا الاستاد نقل نظير البيان المذكور عن الحدائق ثم اورد عليه بان الظاهر من الكلام توصيف الشك بالكثرة وكثرة الاطراف توجب كثرة اطراف الشك لا كثرة افراده واجاب عن الاشكال بنحو آخر وهو ان الكثرة والقلة أمران اضافيان ونسبيّان مثلا الخمسة كثيرة بالنسبة الى الواحدة وقليلة بالنسبة الى العشرين وهكذا وعلى هذا الأساس نقول المراد بالكثير في الصدر الكثرة النسبية أي كثير بالنسبة الى متعارف الناس والمراد بها في الذيل الكثر الذي يكون مورد الحكم الخاص وقد عين وميّز في النص بمن لا تمر عليه ثالث صلوات الّا ويشك فيها.

أقول : يمكن أن يقال ان الحديث المشار اليه يدل على المدعى حتى على القول بتناقض الصدر مع الذيل والالتزام بإجماله.

والوجه فيه ان التعليل الوارد في الذيل وهو قوله عليه‌السلام فان الشيطان خبيث معتاد لما عوّد الى قوله فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك دليل على المدعى إذ يفهم من العلة ان الميزان الكلي عدم الاعتناء بما يكون سببه الشيطان والعلة تعمم وتخصص.

ومنها ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري اركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حى يستيقن يقينا