سبيل الحق واقام لهم عليا عليه‌السلام علما واماما وما ترك شيئا تحتاج اليه الامة الا بيّنه فمن زعم انّ الله عزوجل لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله عزوجل ومن ردّ كتاب الله فهو كافر (١) ومنها ما رواه ابن أبي نصر (٢) والمرجح الوحيد في باب الترجيح كون الحديث أحدث ويؤيد المدعى دعوى الاجماع على كفر من انكر الولاية فانه نقل عن الشيخ نوبخت في كتاب فص الياقوت دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا وعن ابن ادريس في السرائر أن المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.

الجهة الثانية : في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة [أنواع] الكافر أو استدل بها والكافر انواع ونبحث في كل نوع على استقلاله فنقول : النوع الأول الملحد قال في الحدائق وقد حكى جماعة دعوى الاجماع على نجاسة مطلق الكافر.

وفيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول بل لا اعتبار بالمحصل منه الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه‌السلام فهذا الوجه لا اعتبار به.

وربما يقال بانه اذا ثبت كون المشرك نجسا يثبت نجاسة الملحد بالأولوية وفيه اولا ان نجاسة المشرك أول الكلام ولا بد من البحث فيها وثانيا ان الاولوية ممنوعة إذ يمكن ان يقال انّ هتك المشرك بالنسبة الى ذاته تعالى اشد من هتك المنكر فان مقامه اجل وارفع من ان يكون له شريك.

ان قلت يستفاد من بعض النصوص ان الكفر اشد من الشرك منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : الكفر اعظم من الشرك فمن اختار على الله عزوجل وأبى الطاعة واقام على الكبائر فهو كافر ومن نصب دينا

__________________

(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد الحديث ٤٦.

(٢) لاحظ ص ٩٥.