المستفاد الضرير عن موسى بن جعفر عن أبيه عليه‌السلام في نقل خطبة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في جملة كلام له ايها الناس اسمعوا وصيتي من آمن بي وصدّقني بالنبوة وأنّي رسول الله فاوصيه بولاية علي بن ابي طالب وطاعته والتصديق له فان ولايته ولايتي وولاية ربي قد ابلغتكم فليبلّغ الشاهد الغائب ، الحديث (١).

وتقريب الاستدلال بالحديث ذلك التقريب والجواب هو الجواب فلا نعيد.

الوجه السابع : ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الازل على نحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية مثلا قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٢) يشمل جميع من يكون مستطيعا ولا يختص بجماعة خاصة وافراد مخصوصين كي نحتاج الى قاعدة الاشتراك وفي الحقيقة ان الوجه المذكور يهدم القاعدة.

أقول : الاستدلال بالمدعى بالوجه المذكور اغرب واعجب من سابقه إذ الكلام في هذه القاعدة لا يكون بالنسبة الى مقام الثبوت إذ ذلك المقام معلوم عند الله ومن يكون متصلا بعالم الوحي ولا يكون الكلام في الادلة العامة أو المطلقة في مقام الاثبات إذ مع احراز الاشتراك بالعموم أو الاطلاق لا مجال للبحث والقيل والقال انما الكلام فيما ثبت تكليف لشخص أو جماعة فنتكلم في ان ذلك الحكم هل يشمل غير مورده من بقية آحاد المكلفين أم لا والله وليّ التوفيق.

الوجه الثامن : الأحاديث التي تدل على ارجاع المعصوم عليه‌السلام الناس الى رواة الحديث منها ما رواه أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته وقلت من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال العمري ثقتي فما ادّى إليك عنّي

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٢٢ ص ٤٧٦ ـ ٤٧٨ الحديث ٢٧.

(٢) آل عمران : ٩٧.