وفيه : منع صغرى وكبرى.

أمّا الصّغرى ، فلعدم الأكمليّة ؛ إذ العلّيّة تدور مدار ربط خاصّ بين الشّيئين ، وأمر الرّبط دائر بين الوجود والعدم ، فإذا كان موجودا ، تثبت العلّيّة ، وإلّا فلا ، وعليه ، فانحصار العلّيّة لا يوجب أكمليّة الرّبط ، بل الرّبط مع الانحصار وبدونه سواء.

أمّا الكبرى ، فلعدم كون الأكمليّة بعد تسلّمها موجبة للانصراف ، كما أنّ الأغلبيّة ـ أيضا ـ كذلك ، بل الموجب له هي أكثريّة الاستعمال الّتي توجب كثرة الانس بين اللّفظ والمعنى.

وإن شئت ، فقل : إنّ كثرة انس اللّفظ بالمعنى وهي النّاشئة من أكثريّة الاستعمال توجب الانصراف فقط ، دون الأكمليّة ، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غير الأكمل.

ومنها (١) : إطلاق أداة الشّرط بمعونة مقدّمات الحكمة ، بتقريب : أنّه لو كان في البين تعليق آخر مستقلّا كان أو غير مستقلّ ، للزم على المتكلّم أن يبيّنه ، إمّا «بالواو» في فرض الاستقلال ، أو «بالأو» في فرض عدم الاستقلال ، فيستكشف من عدم البيان عدم تعليق آخر معه ، أو بديل وعدل له ، كما مرّ نظير هذا البيان ـ أيضا ـ في اقتضاء إطلاق صيغة الأمر للوجوب النّفسي العيني التّعييني.

والنّتيجة : أنّ مقتضى الإطلاق المذكور هو أن يكون التّعليق والشّرط على وجه الاستقلال والانحصار ، وهذا لا يفيد إلّا الانتفاء عند الانتفاء وهو المفهوم.

وقد اجيب عنه بوجوه :

أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره محصّله ؛ أنّ أداة الشّرط حيث كانت معنى

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٤.