ثانيها : أنّ للوصف تقسيمات متعدّدة منها : تقسيمه بالوصف المعتمد على الموصوف كقولنا : «أكرم رجلا عالما» وبالوصف الغير المعتمد ، فيذكر بلا موصوف كقولنا : «أكرم عالما».

ومنها : تقسيمه بالوصف المساوي للموصوف ، نظير : «أكرم إنسانا ضاحكا» والأعمّ المطلق منه ، نظير : «أكرم إنسانا ماشيا» والأخصّ المطلق منه ، نظير : «أكرم إنسانا عالما» والأعمّ من وجه ، نظير : «في الغنم السّائمة زكاة».

ومنها : تقسيمه بالوصف الذّاتي ، كالنّاطق للإنسان ، والعرضي ، كالكاتب له.

ثالثها : أنّه اختلف في تحرير محلّ النّزاع في المقام بانّ أيّ قسم من الأقسام المذكورة في هذه التّقسيمات الثّلاثة داخل في النّزاع ، وأيّ قسم منها خارج عنه.

أمّا في التّقسيم الأوّل : فقد يقال : باختصاص النّزاع بالوصف المعتمد ، بدعوى أوّلا : أنّ غير المعتمد ليس إلّا اللّقب ، كما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره (١) وبعض الأعاظم قدس‌سره. (٢)

وثانيا : أنّه يلزم من شمول مورد النّزاع للوصف الغير المعتمد هو كون الجوامد المتعلّقة للحكم داخلة في النّزاع ـ أيضا ـ كما عن المحقّق الشّيخ عبد الحسين الرّشتي قدس‌سره حيث علّل لذلك بقوله : «لعدم الفرق بينهما إلّا في أنّ المبدأ في الجوامد جعلي بخلاف الوصف الغير المعتمد ، وهذا ليس بفارق ، بل المبدأ الجوهري أولى من المبدأ العرضي في أنّ مناط الحكم يعدم بعدمه». (٣)

__________________

(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٢ ، ص ٥٠١.

(٢) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٥ ، ص ١٢٧.

(٣) شرح الكفاية : ج ١ ، ص ٢٨٥.