ـ أيضا ـ هو حال الصّورة المتقدّمة ، والآية المتقدّمة في ابتداء الفصل كانت من هذا القبيل ، فإنّ عقد الوضع (الموضوع) فيها وهو قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) واحد ، ولكن عقد الحمل (الحكم) وهو قوله تعالى (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) يكون متعدّدا ، والمفروض فيها ـ أيضا ـ هو عدم اشتمال المستثنى على الضّمير وهو قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا.)

ومنها : ما كان الموضوع المستثنى منه في تمام الجمل اسما ظاهرا متعدّدا مع فرض اشتمال المستثنى على الضّمير ، ومع فرض وحدة الحكم تلك الجمل ، بمعنى : أنّ عقد الوضع (الموضوع) متعدّد ، ولكن عقد الحمل (الحكم) واحد ، نظير قولنا : «أكرم العلماء والسّادة والقارئين إلّا فسّاقهم» والظّاهر فيها ـ أيضا ـ هو رجوع الاستثناء إلى الكلّ.

ومنها : ما كان الموضوع المستثنى منه في الجملة الاولى والأخيرة اسما ظاهرا واحدا ، وفي الجملة المتوسطة ضميرا راجعا إليه مع فرض تعدّد الحكم واشتمال المستثنى على الضّمير ، نظير قولنا : «أكرم العلماء وسلّم عليهم ، وجالس العلماء إلّا فسّاقهم» والظّاهر هنا هو رجوع الاستثناء إلى الأخير فقط.

ومنها : ما إذا كان الموضوع المستثنى منه اسما ظاهرا متعدّدا مع تعدّد الحكم ، بمعنى : أنّ عقد الوضع (الموضوع) وعقد الحمل (الحكم) كلاهما متعدّدان ، نظير قولنا : «أكرم العلماء وأضف التّجار وألبس الفقراء إلّا الفسّاق منهم» والظّاهر هنا هو عدم رجوع الاستثناء إلى الجميع ولا إلى الأخيرة فقط ، بل يصير مجملا.

وكيف كان ، فالمدار في كلّ واحد من تلك الصّور ، هو الظّهور ، ويشكل جعل