الأحكام في الشّريعة المقدّسة كان على نهج التّدريج والتّدرج طىّ سنين متمادية ، نظرا إلى مصلحة التّسهيل وحكمة الإرفاق والتّوسعة ، فبيان المخصّصات والمقيّدات يكون كذلك.

فعلى ما ذكر ، أنّ الخاصّ الوارد بعد حضور العمل ، يتعيّن للتّخصيص ، فالخصوصات الصّادرة عن الأئمة عليهم‌السلام تخصّص ما ورد في عصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عمومات الكتاب والسّنة.

على أنّه لا فرق بين النّسخ والتّخصيص بالنّسبة إلينا ، لوجوب الأخذ بالخاصّ والعمل به ، سواء كان ناسخا ، أو مخصّصا.

ثمّ إنّه ورد على القول بالنّسخ إشكالان آخران :

الأوّل : أنّه لا يمكن الالتزام بالنّسخ بعد زمن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نظرا إلى أنّ الوحي منقطع بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا تشريع للأحكام كي يقال : بنسخ بعضها لبعض.

وفيه : أنّه وإن كان كذلك ، لكنّه لا مانع من القول بالإحالة والإيكال إلى الأئمّة عليهم‌السلام بأن يقال : إنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو كل بيان النّسخ إليهم عليهم‌السلام كما أو كل إليهم عليهم‌السلام بيان كثير من الأحكام ، وهذا ممّا لا محذور فيه.

الثّاني : أنّه لا ريب : في أنّ المخصّصات الصّادرة عن أهل بيت العصمة عليهم‌السلام بعد حضور وقت العمل بعمومات الكتاب والسّنة كثيرة جدّا ، وأنت ترى ، أنّ الالتزام بالنّسخ مع تلك الكثرة بعيد غاية البعد (١) ، بل مقطوع خلافه بالضّرورة ؛ للزوم محذور نسخ كثير في الشّريعة المقدّسة مع فرض خلودها لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «حلال

__________________

(١) راجع ، درر الفوائد : ج ١ ، ص ٢٢٩.