الماهيّة «البشرطشيء» فإنّها الّتي تتحقّق بالخارج ، بل التّقسيم لاعتبار الماهيّة ولحاظها ؛ ولأجل ذلك ، اشتهر بينهم : أنّ الاعتبارات الماهيّة ثلاثة ، وعلى هذا فليس هنا «لا بشرطان» قسميّ ومقسميّ ، كما توهّموه». (١)

أمّا الإشكال عليه ، فنقول : أوّلا : أنّ المقسم لا بدّ أن يلحظ ابتداء ثمّ يقسّم ، فلو كان اللّحاظ مقسما لزم لحاظ اللّحاظ ثمّ تقسيمه ، وهذا غير صحيح.

وثانيا : أنّ اللّحاظ هو التّصور وهو الوجود الذّهني ، فيلزم أن يكون الاعتبارات الثّلاث والتّقسيم للوجود ، لا للماهيّة ، بمعنى : أنّه يلزم أن يصير الوجود الذّهني هو «اللّابشرط» وقسيماه ، وأن يكون مخلوطا مجرّدا مطلقا ، وهذا كما ترى.

وثالثا : أنّ اللّحاظ وهو الاعتبار والوجود الذّهني ، يكون أمرا آليّا حرفيّا ، فكيف يصير مقسما!؟ مع أنّ المقسم لا بدّ أن يكون أمرا استقلاليّا اسميّا.

وما عن بعض تلامذة السّيّد البروجردي قدس‌سره من أنّ القيود في تقسيم القوم ليست متقابلة ، فليس التّقسيم صحيحا ، بتقريب : أنّهم «جعلوا القيد في القسم الأوّل عبارة عن نفس مفهوم اللّابشرطيّة الّتي هي أمر ذهنيّ ، فيجب بمقتضى المقابلة أن يجعل القيد في القسمين الأخيرين عبارة عن نفس مفهوم البشرطشيئيّة ، والبشرطلائيّة حتّى يصير القيود الثّلاثة كلّها ذهنيّة متقابلة ، وهم قد جعلوا التّقييد باللّابشرطيّة في القسم الأوّل في قبال التّقييد ببعض القيود الخارجيّة ، أو التّقييد بعدمها ، فلا يحصل التّقابل بين القيود حينئذ ، ولو جعلوا القيد في «البشرطشيء» أعمّ من القيود الخارجيّة والذّهنيّة لم يكن «اللّابشرط القسمي» قسما على حدّة ، بل كان

__________________

(١) نهاية الاصول : ص ٣٣١ و ٣٣٢.