داخلا في البشرطشيء». (١)

غير تامّ ؛ إذ اللّابشرطيّة معناها : هو عدم اشتراط المقارنة ، وعدم المقارنة لما يلحق بالماهيّة من الخصوصيّة ، فهذا القيد كالآخرين (البشرطشيء ، والبشرطلا) يكون بالنّسبة إلى القيود اللّاحقة للماهيّة ، فالقيود كلّها متقابلة ، ولم يقل أحد ؛ ولا ينبغي أن يقال : يكون مفهوم اللّابشرطيّة ـ وهو أمر ذهنيّ ـ قيدا للماهيّة ، وعليه ، فلا يلزم أن يدخل اللّابشرطيّة في البشرطشيء حتّى لا يكون قسما على حدّة.

هذا كلّه ما عند القوم من الاعتبارات الثّلاث للماهيّة.

ولكن للإمام الرّاحل قدس‌سره هنا كلام لطيف دقيق ، حاصله (٢) :

أنّ هذا التّقسيم ليس تلاعبا بالمفاهيم مع قطع النّظر عن عالم العين ونشأة الخارج ، بل يكون بلحاظ الخارج ونفس الأمر ، فالماهيّة بحسب واقعها لها حالات ثلاثة ، لا تتخلّف عن واقعها ، ولا يرجع قسم منها إلى قسم آخر وإن لوحظ على خلاف واقعه ألف مرّة حتّى أنّ الاختلاف الواقع بين المادّة والجنس واقعيّ لا اعتباري.

وبالجملة : أنّ الماهيّة إذا قيست إلى أىّ شيء ، فإمّا يكون ذلك الشّيء لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها ، كالتّحيّز بالنّسبة إلى الجسميّة ، والزّوجيّة بالنّسبة إلى الأربعة ، فتسمّى حينئذ بشرط شيء ؛ وإمّا يكون ذلك الشّيء ممتنع الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها ، كالتّجرّد عن المكان والزّمان للجسم ، والفرديّة للأربعة ، فتسمّى بشرط لا ؛ وإمّا يكون ذلك الشّيء ممكن الالتحاق بها بحسب

__________________

(١) نهاية الاصول : ص ٣٣٤.

(٢) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٦٦.