إلى إعدام ضدّه وإفنائه ، بل يكون الشّيء مطلوبا حال عدم ضدّه فقط ، وإلّا فلا يكون مطلوبا ، وهذا قد يكون من الجانبين وبالنّسبة إلى كلا المتضادّين ، كما في المتساويين في الملاك ، نظير إنقاذ الغريقين من الأخوين والولدين بلا تفاضل في البين ، حيث إنّه يطلب إنقاذ كلّ منهما حين عدم إنقاذ الآخر ، لا أنّه يطلبه مطلقا بطرد جميع أعدامه حتّى العدم من جانب ضدّه ، وقد يكون من جانب واحد ، كما في المتضادّين المتفاضلين الّذين يكون أحدهما أهمّ من الآخر ، فإنّ طلب الأهمّ وإن كان تامّا مستدعيا لسدّ قاطبة أعدامه حتّى من ناحية ضدّه المهمّ ، إلّا أنّ طلب الأهمّ يكون ناقصا مستدعيا لطرد أعدامه ، إلّا من ناحية ضدّه الأهمّ ، بمعنى : أنّ المهمّ مطلوب حال عدم الأهمّ وحين تركه ، ومقتضاه أنّهما مطلوبان في زمان واحد عرضيّا.

فتحصّل : أنّه كما لا مانع من الجمع بين الطّلبين النّاقصين في الضّدّين المتكافئين ملاكا ، كذلك لا مانع منه بين الطّلب النّاقص والتّامّ في الضّدّين المتفاضلين.

هذا ما أفاده شيخنا الاستاذ الآملي قدس‌سره وقد فرّع عليه بأنّه لا حاجة لإثبات أمر المهمّ ترتّبيا إلى المقدّمات الطّويلة العويصة الّتي أتعب شيخنا الاستاذ النّائيني نفسه الشّريفة لذكرها تبعا للميرزا الشّيرازي قدس‌سره ، إذ يمكن إثبات أمر المهمّ عرضيّا بما ذكرنا ، فينحلّ محذور طلب الجمع بين الضّدّين وغيره بجعل القضيّة حينيّة.

ولكن يرد عليه بأنّه لو قلنا : ببقاء فعليّة أمر الأهمّ حين انعدامه ـ كما هو المفروض حسب مقتضى إطلاقه ـ فيلزم اجتماع أمرين فعليّين في زمان واحد ، وهذا لأجل إطلاق أمر الأهمّ ولفرض فعليّة أمر المهمّ ومطلوبيّته في هذا الحين.

وأمّا لو قلنا : بسقوط فعليّة أمر الأهمّ في هذا الحال وبقاء أمر المهمّ وحده ، فيلزم خروج ذلك عن مورد النّزاع والبحث ، كما لا يخفى.