عن مورد الكلام ، وما هو محلّ الكلام في التّخيير بينهما ـ كما إذا أخذ الأقلّ بنحو لا بشرط ـ يكون ممتنعا غير معقول.

ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدس‌سره فيما أفاده في وجه الامتناع ، حيث قال «ربما يقال : بامتناعه مطلقا تدريجيّا كان أو دفعيّا.

أمّا الأوّل : فلأنّ بقاء الوجوب بعد إتيان الأقلّ يستلزم ، إمّا عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب ، أو جواز تحصيل الحاصل.

وأمّا الثّاني : فلأنّ الزّائد يجوز تركه لا إلى بدل ، وهو ينافي الوجوب.

وإن شئت ، قلت : إنّ الزّائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم والإيجاب بلا ملاك». (١)

__________________

(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٨٨.