هل أنت ـ أيّها المحدّث ـ قطعت من هذه المقدّمات العقليّة غير الحسيّة بأنّ المقدّمات العقليّة لا تفيد قطعا ، أم لا؟ فإن قلت : بحصول القطع ، فقد اعترفت بخلاف مدّعاك ، وإن قلت : بعدمه ، فلا دليل لك قطعيّا على دعواك. هذا بالنّسبة إلى منع الصّغرى.

وأمّا منع الكبرى ، فالتّحقيق فيه يقتضي الرّجوع إلى الرّوايات الّتي يتراءى منها منع حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة.

فنقول : إنّ تلك الرّوايات على طوائف ثلاثة :

الاولى : ما يدلّ على النّهي عن العمل بالرّأي.

الثّانية : ما يدلّ على انحصار أدلّة الأحكام في روايات أهل البيت عليهم‌السلام.

الثّالثة : ما يدلّ على عدم تمكّن العقول والأفكار من الوصول إلى الشّريعة ودين الله المتعال.

أمّا الطّائفة الاولى فهي كثيرة : منها : ما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه عن ربّه فأخذ به» (١).

ومنها : ما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ستفرق امّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، والباقون هالكون ، والنّاجون الّذين يتمسّكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم ولا يعملون برأيهم ، فاولئك ما عليهم من سبيل» (٢).

ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، قال : «يظنّ

__________________

(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤ ، ص ٢٦.

(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٠ ، ص ٣١.