غير ثابت بل الثّابت أنّ جماعة منهم قد تمسّكوا لتصحيح الصّلاة بحديث الرّفع ، كالسّيّد المرتضى قدس‌سره (١) وابن زهرة (٢) والمحقّق (٣) والعلّامة (٤) والأردبيلي قدس‌سرهم (٥).

هذا ، مضافا إلى أنّ عدم تمسّك الفقهاء بالحديث ، إنّما كان لعدم الحاجة إليه في تصحيح الصّلاة لوجود أدلّة خاصّة تدلّ على صحّتها في غالب الموارد ، كما لم يتمسّكوا بحديث «لا تعاد» أيضا ، لذلك.

ثانيهما : أنّه لا فرق في عدم جريان حديث الرّفع بين أن يكون النّسيان للجزء أو الشّرط مستوعبا لتمام الوقت المضروب للمركّب أو يكون غير مستوعب له ، بل الأمر في غير المستوعب أوضح ، لعدم صدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في

__________________

(١) المسائل النّاصريّات في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، ص ٢٤٢ ، حيث قال : «دليلنا على أنّ كلام النّاسي لا يبطل الصّلاة بعد الإجماع المتقدّم ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع عن امّتي النّسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد رفع الفعل ، لأنّ ذلك لا يرفع ، وإنّما أراد رفع الحكم ، وذلك عامّ في جميع الأحكام».

(٢) غنية النّزوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج ٤ ، كتاب الصّلاة ، ص ٥٧١ ، حيث قال : «ويعارض من قال : من المخالفين بأنّ كلام السّاهي يبطل الصّلاة بما روي من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع عن امّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه ، لأنّ المراد رفع الحكم ، لا رفع الفعل ؛ وذلك عام في جميع الأحكام إلّا ما خصّ الدّليل».

(٣) المعتبر : ص ١٢٢ ، (الطّبعة القديمة) ، حيث قال : «الثّاني علم النّجاسة ، ثمّ نسيها وصلّى ، ثمّ ذكر ، فروايتان ... ورواية اخرى ، لا يعيد ... قال الشّيخ قدس‌سره هذا خبر شاذ ... وعندي أنّ هذه الرّواية حسنة والاصول يطابقها ، لأنّه صلّى صلاة مشروعة مأمورا بها ، فيسقط بها الفرض ، ويؤيّد ذلك قوله عليه‌السلام عفي لامّتي عن الخطأ والنّسيان ...».

(٤) تذكرة الفقهاء : ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، ص ٢٧٨ ، حيث قال : لو تكلّم ناسيا لم تبطل صلاته ، ويسجد للسّهو عند علماءنا ... لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع عن امّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه».

(٥) راجع ، مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ، ص ٥٥.