الثالث : ما أفاده صاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ أخذا من المحقّق الشريف من أنّ لازم أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ انقلاب القضية الممكنة في مثل : «الإنسان ضاحك» بالقضية الضرورية ، لأنّها تنحلّ إلى أنّ «الإنسان شيء له الضحك» ومن المعلوم أنّ الشيئية للإنسان ضروري (١).

وجوابه : ما أفاده في الكفاية (٢) من أنّ المحمول ليس نفس الشيء ، بل الشيء المقيّد ، وواضح أنّه ممكن الثبوت للإنسان لا ضروري ، والميزان في أخذ جهة القضية ملاحظة المحمول بتمام قيوده ، وإلّا ربما يكون ذات المقيّد ممكن الثبوت للموضوع ، أو ضرورية ومع قيده ممتنع الثبوت ، كما في «زيد إنسان يطير إلى السماء بلا سبب من الأسباب».

ومن هنا ظهر الجواب عمّا أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ من أنّ لازم ذلك انقلاب النسبة التصوّرية في المحمول إلى النسبة التصديقيّة ، فإنّ «ضاحك شيء له الضحك» الّذي هو مفهوم للضاحك أيضا مفهوم تصوّري ، ضرورة أنّه لا يصح السكوت عليه ، بل يمكن أن يقال : «شيء له الضحك موجود أو معدوم» ففي مثل «الإنسان ضاحك» المنحلّ إلى «الإنسان شيء له الضحك» المحمول هو المقيّد الّذي ليس إلّا نسبة تصوّرية

__________________

(١) الفصول الغروية : ٦١.

(٢) كفاية الأصول : ٧١.