كل صدوري على الجهتي ولو لم يكن الصدوري من المنصوصة.

(قوله وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ... إلخ)

الظاهر ان المراد من بعض أعاظم تلاميذ الشيخ هو صاحب البدائع الّذي عبّر عنه المصنف فيما تقدم ببعض أعاظم المعاصرين (وكيف كان) حاصل ما أورده بعض الأعاظم على الشيخ انه لو لم يعقل التعبد بصدور المتفاضلين من حيث الصدور نظراً إلى أنه لا معنى للتعبد بصدورهما جميعاً ليحمل الموافق منهما للعامة على التقية فإنه إلغاء له رأساً كما تقدم آنفا في جواب (ان قلت) لم يعقل التعبد بالخبرين المتكافئين أيضا من حيث الصدور لعين هذا المحذور.

(وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله ان بعض الأعاظم تخيل ان الشيخ أعلى الله مقامه قد اعتبر في الترجيح بحسب الجهة ان يكون المتعارضان إما مقطوعي الصدور كما في المتواترين أو مما وقع التعبد بصدورهما فعلا كما في المتكافئين فأورد عليه النقض المذكور (ولم يتفطن) أن غرض الشيخ ليس أن المتكافئين مما وقع التعبد بصدورهما فعلا كما يوهمه قوله فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور إما علما كما في المتواترين أو تعبداً كما في المتكافئين ... إلخ بل وقوله السابق لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين أو تعبداً كما في الخبرين ... إلخ (بل غرضه) ان المتكافئين متساويان بحسب دليل التعبد بالصدور فلا يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر كما صرح به في صدر عبارته المتقدمة (فقال) أو تعبداً كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ... إلخ فإذا لم يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر كانا قهراً كمقطوعي الصدور في كونهما مورداً للترجيح الجهتي خاصة دون الصدوري فتأمل جيداً.