وقد زلّ فيه بعض أساتذتي العظام رحمه‌الله ففسر كلام الفصول في مجلس الدرس بما لا يرضى به الفصول (ثم أورد عليه) من وجوه شتى يبلغ على ما ببالي من نحو أربعة عشر وجهاً فباحثته في تفسير كلام الفصول وفي شرح مرامه مدة طويلة فلم يقبل مني حتى أتيته بالكتاب في اليوم القابل وقرأت له عبارات الفصول في المقام وذكرت له ما فيها من الشواهد على ما فهمت حتى عدل عن تفسيره ورجع عما أورد عليه من الوجوه الأربعة عشر واعترف بالاشتباه بمحضر من أصحابه.

(هذا وقد حكى) عن الشيخ أيضا أعلى الله مقامه انه قد تردد في فهم مراد الفصول في المقام وأشكل عليه الأمر حتى أرسل بعض السادة من أفاضل تلامذته إلى كربلاء لملاقاة صاحب الفصول واستيضاح الحال منه شفاهياً فرجع السيد ولم يأت بشيء يرجع إلى محصل هكذا نقل بعض الأجلة في بعض مؤلفاته (والله العالم)

(قوله وان المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام إلا حسبان ان الأحكام قابلة للتغيير والتبدل بخلاف المتعلقات والموضوعات ... إلخ)

إشارة إلى الدليل الأول للفصول وهو قوله المتقدم إذ الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو بحسب زمانين ... إلخ.

(وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله انه لا فرق بين الأحكام والمتعلقات من ناحية تغير الاجتهاد فإن الواقع في كل منهما واحد لا يتحمل اجتهادين من غير اختصاص بالمتعلقات فقط وهو جيد متين.

(قوله ولزوم العسر والحرج ... إلخ)

إشارة إلى الدليل الثاني للفصول وهو قوله المتقدم ولئلا يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة ... إلخ.

(وقد أجاب عنه المصنف) بجوابين جواب حلّي وجواب نقضي.

(اما الجواب الحلّي) فقد أشار إليه بقوله لا يكون إلّا أحياناً ... إلخ أي لا يكون دائماً كي يلزم منه العسر والحرج المنفيين عن الشريعة.