ويعتبره هو ، فيستعمل اللفظ فيه ، فيكون الاستعمال حقيقيا.

ونظير ذلك ، ما أفاده المحقق الخراساني (١) ، من أن كلمة" لا" الموضوعة لنفى الحقيقة ، تستعمل دائما فيه ، حتى في مورد نفى الكمال. غاية الأمر في ذلك المورد ، يكون استعمالها فيه على نحو الادعاء والمبالغة ، ولا تستعمل في نفى الكمال. ولا بعد في ذلك. فان فيه ، المبالغة في الكلام الجارية على مقتضى الحال. ولذلك نرى بالوجدان ، الفرق بين قولنا : زيد شجاع ، وقولنا : زيد اسد. ولو لا ذلك لما كان بينهما فرق. وهو واضح.

ثانيهما : ان الواضع لا يتعين في شخص ، كي يبحث عن اذنه وعدمه. بل كل مستعمل واضع حقيقة ، كما مر تفصيل ذلك في مبحث الوضع.

* * *

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٣٨١ ، حيث تعرض لهذا البحث بالعرض في باب قاعدة لا ضرر بعد بيانه للرواية قال : كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار كما هو الظاهر من مثل) : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (و) : يا أشباه الرجال ولا رجال (فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة.