فيرد عليه : ان طبيعة الكيف المسموع كسائر الطبائع قابلة للحكاية عنها بلفظ ، واللفظ ، وان كان وجودا لفظيا لطبيعة الكيف المسموع الا انه يمكن ان يكون وجودها اللفظي حاكيا عن لفظ آخر ، ووجودا تنزيليا له ايضا.
وان كان الوجه : توهم عدم كونه حدثيا.
ففيه : ان لفظ اضرب مثلا صنف من اصناف طبيعة الكيف المسموع ، وهو من الاعراض.
وعليه فتارة يلاحظ نفسه فهو المبدأ الحقيقي.
واخرى يلاحظ قيامه فقط فهو المعنى المصدرى.
وثالثة يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوى ، وهكذا ، فليس هذا القول كالاعيان الخارجية غير القائمة بشيء حتى لا يكون لحاظ قيامه فقط أو في احد الأزمنة.
وفيه : انا نختار الشق الثاني.
ويمكن دفع ما ذكره : بان ملاك امكان الاشتقاق من شيء ليس كونه عرضا قائما بالغير بل الملاك فيه وفي عروض النسب عليه ، كون المعنى لوحظ فيه النسبة : والدليل عليه اولا ، ملاحظة ـ البياض ـ والاسم ـ والفعل ـ والجملة ـ وغير ذلك مما يكون من الاعراض ولا يصح الاشتقاق منها.
وثانيا : ان اللفظ الموضوع لمعنى عرضى ، ان لوحظ في الوضع نفس المعنى من حيث هو ولم يلاحظ حيث انتسابه لا يعقل عروض النسب عليه إذ المقيد بعدم النسبة كيف يعقل عروض النسبة عليه ، فلا يصح الاشتقاق منه ، ومن