الأفعال ، فعلى القول بالكسب لا بد وأن يكون ذلك أيضا صادرا عن إرادة الله تعالى وقدرته ، فلا اختيار أصلا.
ولعله لذلك قال العلامة المجلسي (ره) : والمراد بكسبه اياه مقارنته لقدرته وارادته ، من غير أن يكون هناك تأثير أو دخل في وجوده سوى كونه محلا له (١).
وقالوا نسبة الفعل إلى العبد باعتبار قيامه به لا باعتبار ايجاده له.
والالتزام بأحد هذين المذهبين مستلزم لانكار التحسين والتقبيح العقليين
بالاضافة إلى أفعال العباد ، لانهما انما يكونان على الأفعال الاختيارية.
ألا ترى أن السيف إذا وقع آلة لقتل من يحسن قتله لا يحسِّنه العقلاء.
وعلى القول بالجبر السياف والسيف متساويان في القتل وكل منهما آلة لوقوعه ، فالسياف أيضا لا يستحق التحسين.
كما ان القائلين بأحد هذين القولين" أي الجبر" وقعوا في اشكال تكليف العصاة ، لانه ان لم تكن إرادته تعالى متعلقة بالفعل فلا يكون التكليف جديا ، وان كانت إرادته متعلقة به فكيف تتخلف عن المراد.
وفي مقام الجواب عن هذه العويصة ، التزموا بأن التكليف انما يكون طلبا ، وهو غير الإرادة ، وتخلف إرادته تعالى عن المراد غير ممكن ، وأما طلبه فلا محذور
__________________
(١) ذكره آية الله العظمى السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ثم قال وهذا مذهب الشيخ ابي الحسن البصري الاشعري ، محاضرات في الأصول ج ٢ ص ٥٠ (نظرية الاشاعرة مسألة الجبر ونقدها).