داخلة في هذا العلم ، وأيتها خارجة عنه.

وأخرى يراد به التمايز في مقام التدوين ، وانه ما ذا يكون داعيا وباعثا لاختيار المدون عدّة من القضايا المتشتتة المتخالفة وتدوينها علما واحدا وتسميتها باسم واحد؟

أما التمايز في المقام الأول : بالنسبة إلى الجاهل المتعلم ، فتارة يكون بالموضوع ولو مقيدا بحيثية خاصة ، كما يقال : إن موضوع علم النحو ، الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء ، والمراد بالحيثية المذكورة ، حيثية استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه. وعليه ، فدعوى : " أنّ ذلك يرجع إلى التمييز بالمحمولات" ناشئة عن عدم مراجعة كلمات أهل المعقول.

وأخرى يكون بالمحمول ، كما يقال في تعريف علم الفقه : بأنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية.

وثالثة يكون بالغرض ، كما ترى من تعريف المنطق بأنه : قانون آلي يقي رعايته عن خطأ الفكر وهذا غايته.

ورابعة يكون بذكر فهرست المسائل إجمالاً (١).

وأما في المقام الثاني : بالنسبة إلى المدوِّن ، فمناط اعتبار الوحدة لعدة مسائل

__________________

(١) وقريب من هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات نعم تفرد السيد المصنف (دام ظله) بأن الجامع للمدوّن ليس الغرض مطلقاً بل غرض المصنف الشخصي كما سيأتي.