إعجاز الترجمة ، ورأى أن من جوز القراءة بالفارسية فليجوزها بكتب التفسير. ثم نقل عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما القول بوقوع غير العربى فيه. (٧)

أما السيوطى فقد ذكر أنه أفرد هذه المسألة بالتصنيف فى كتاب «المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب» ملخصه : أن العلماء اختلفوا فى وقوع المعرب فى القرآن ، فالأكثرون منهم : الشافعى ، والطبرى ، وأبو عبيدة ، والقاضى أبو بكر ، وابن فارس ، على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى : (قُرْآناً عَرَبِيًّا) وقوله تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ). وشدد الشافعى النكير ثم ذكر قول أبى عبيدة السابق ذكره ، وذكر أن ابن جرير نقل عن ابن عباس وغيره تفسير بعض ألفاظ القرآن بأنها حبشية أو فارسية أو نبطية ، من باب توارد اللغات ، فقد تكلم العرب والفرس والحبش بلفظ واحد ، ونقل قولا آخر أن ذلك جاء لنزول القرآن بلغة العرب العاربة ، الذين كانت لهم مخالطة بألسنة غيرهم فى الأسفار ، ونقل ثالثا يقول : إن هذه الألفاظ عربية صرفة ، ولغة العرب متسعة فقد تخفى على الأكابر. ونقل ذلك عن أبى المعالى عزيزى بن عبد الملك ، ونقل قولا رابعا بوقوعه فيه ، وأجابوا عن قوله تعالى : (قُرْآناً عَرَبِيًّا) أنها كلمات يسيرة لا تخرجه عن كونه عربيا ، وعن قوله تعالى : (ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ) أن المعنى أكلام أعجمى ومخاطب عربى ، واستدلوا أيضا باتفاق النحاة على منع صرف (إبراهيم) للعلمية والعجمة. وردّ هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل الخلاف ، ولكنهم وجّهوه بأن تجويزه فى الأعلام يجوزه فى الأجناس.

ونقل السيوطى أن أقوى دليل لهم ـ وهو اختياره ـ ما رواه الطبرى عن أبى ميسرة التابعى قال : فى القرآن من كل لسان. بسند صحيح. وروى مثله عن سعيد بن جبير ووهب ابن منبه ، وعليه يكون فى القرآن إشارة إلى أنواع اللغات والألسنة ليتم إحاطته بكل شىء. ثم ذكر عن ابن النقيب قوله فى أن القرآن جمع كل اللغات. ثم استدل السيوطى بأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرسل للعالمين ، فلا بد أن يجمع القرآن كل اللغات.

ونقل عن الخويّيّ (٨) أنه ذكر فائدة أخرى لوقوع المعرب فى القرآن ، وهو : أن المعرب الواقع فى القرآن لا يسع الفصيح إلّا استعماله ، وضرب لذلك مثالا ب (إستبرق) بأن عظمة الوعد تكون بالوعد بالملبس الناعم ، والحرير كلما كان أثقل كان أرفع ، فوجب على الفصيح أن يذكر الحرير الأثخن