الأقسام : اثنا عشر قسما من ضرب أربعة فى ثلاثة. فما اختلفا فيه فى الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد فيه باتفاق. وبهذا ذهبت أقسام ثلاثة وبقيت تسعة ، يظهر الحكم فيها من كلام ابن السبكى وشارحه «المحلى» ، مع ملاحظة حمل ما لم يذكر من هذا الفصل على ما ذكر. قالا رحمهما‌الله :

«مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص» فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة ، والسنة بالكتاب والسنة ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبى عليه الصلاة والسلام وتقريره ، بخلاف مذهب الراوى ، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح فى الجميع. (و) يزيد المطلق والمقيد «أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما» بكسر الجيم أى سببهما «وكانا مثبتين» كأن يقال فى كفارة الظهار : أعتق رقبة مؤمنة «وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو» أى المقيد «ناسخ» للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد «وإلا» بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما «حمل المطلق عليه» أى : على المقيد جمعا بين الدليلين. «وقيل المقيد ناسخ» للمطلق «إن تأخر» عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر ، «وقيل : يحمل المقيد على المطلق» بأن يلغى القيد ؛ لأن ذكر المقيد ذكر الجزئى من المطلق فلا يقيده ، كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه.

قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذى ذكر فرد من العام منه ـ كما تقدم ـ «وإن كانا منفيين» يعنى :

غير مثبتين (منفيين أو منهيين) نحو لا يجزى عتق مكاتب. لا يجزى عتق مكاتب كافر ، لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا «فقائل المفهوم» أى القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح «يقيده به» أى يقيد المطلق بالمقيد فى ذلك «وهى» أى المسألة حينئذ «خاص وعام» لعموم المطلق فى سياق النفى ، ونافى المفهوم يلغى القيد ويجرى المطلق على إطلاقه «وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا» نحو : أعتق رقبة ، لا تعتق رقبة كافرة ، أعتقا رقبة مؤمنة ، لا تعتق رقبة «فالمطلق مقيد بضد الصفة» فى المقيد ليجتمعا ، فالمطلق فى المثال الأول مقيد بالإيمان ، وفى الثانى مقيد بالكفر «وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم» كما فى قوله تعالى فى كفارة الظهار : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)