٢٦ ـ الوقوف على موهم الاختلاف والتناقض ، ومعرفة إزالة هذا التناقض الظاهرى.

٢٧ ـ معرفة الكليات والأفراد فى القرآن الكريم ، والمراد بالكليات : الألفاظ والأساليب الواردة فى القرآن على معنى مطرد ، أما الأفراد : فهى تلك الألفاظ أو الأساليب التى أتت بمعنى غير المستعمل عادة.

٢٧ ـ خطوات المنهج الأمثل فى التفسير :

بعد أن يراعى المفسر :

١ ـ توافر شروط المفسر فيه وإلمامه بالعلوم المطلوبة منه.

٢ ـ واجتنابه الأمور المحظورة فى التفسير.

٣ ـ والضوابط المطلوبة لسلامة تفسيره ، والتى تحدثنا عن كل منها سابقا ، عليه اتباع ما يلى :

أولا : المرور بمصادر التفسير بالمأثور ، على الترتيب الواجب ، فيطلب المعنى أولا من القرآن نفسه ، فإن لم يجده فمن السنة ، وإلا فمن أقوال الصحابة ، ثم من أقوال التابعين ، على التفصيل الذى بيناه فى موضعه.

ثانيا : إن لم يجد المفسر المعنى فى مصادر التفسير بالمأثور ، فعليه إعمال عقله ، مستعينا بالعلوم المطلوبة للمفسر ، مراعيا الأمور المحظورة ، وضوابط السلامة السابقة.

ثالثا : ذكر مناسبة الآية لما قبلها.

رابعا : ذكر سبب النزول.

وقد وقع خلاف بين العلماء فى بأيهما يبدأ؟ ولعل التفصيل الذى ذكره الزركشى فى «البرهان» هو الأفضل ، حيث قال ـ رحمه‌الله : «واعلم أنه جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقع البحث فى أنه أيهما أولى البداءة به ، بتقديم السبب على المسبب؟ أو بالمناسبة؟ لأنها المصححة لنظم الكلام وهى سابقة على النزول ، والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول ، كالآية السابقة فى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) [النساء : ٥٨] ، فهذا ينبغى فيه تقديم ذكر السبب ، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد ، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة». (١١٠)

خامسا : ثم البداءة بعد ذلك بالمفردات ، من جهة اللغة والتصريف والاشتقاق.

سادسا : ثم التعرض لما يتعلق بتراكيب الكلام ، فيبدأ بإعراب ما يتوقف المعنى على إعرابه ، ثم ما يتعلق بعلوم البلاغة الثلاثة ،