فصل

الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنّه من أفراده [١]. من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها. وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور :

______________________________________________________

الإجماع المنقول

[١] قد ذكر الشيخ قدس‌سره أنّه قدّم البحث في اعتبار الإجماع المنقول بالخبر الواحد على البحث في اعتباره للتعرض بالملازمة بين اعتبار الخبر الواحد واعتباره وعدمها ، حيث إنّ أكثر من ذهب الى اعتبار الإجماع المنقول ذكروا أنّه من أفراد الخبر الواحد فيعمّه ما دلّ على اعتباره.

أقول : المناسب تأخير البحث في الإجماع المنقول عن البحث في اعتبار الخبر الواحد حتى يلاحظ ما دلّ على اعتبار الخبر الواحد ، ويتّضح عمومه أو إطلاقه بالإضافة إلى الإجماع المنقول وعدمه.

وعلى الجملة لا مورد عندهم لدعوى اعتبار الإجماع المنقول بالخبر الواحد مع عدم اعتبار الخبر الواحد ، وإنّما يجري احتمال اعتباره بعد فرض قيام الدليل على اعتبار الخبر الواحد بدخوله في ذلك الدليل لكونه من أفراده ، وهذا يقتضي الفراغ عن ملاحظة ذلك الدليل ، وكيف كان ينبغي في المقام ذكر امور :

الأول : أنّ المخبر به في الخبر الواحد على أنحاء ، أولها : أن يكون أمرا حسيّا بنفسه كسماع قول أو رؤية واقعة إلى غير ذلك ، ثانيها : أن يكون أمرا حدسيّا ولكن له