فصل

مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى [١].

______________________________________________________

الشهرة في الفتوى

[١] يقع الكلام في الشهرة في الفتوى في جهتين.

الاولى : هل كونها من الأمارات المعتبرة بالخصوص بالإضافة إلى الحكم الشرعي الذي اشتهرت الفتوى به ولا يلتفت ما في مقابله بالقول الشاذّ والنادر.

والثانية : هل تكون الشهرة في الفتوى بمضمون رواية في طريقها ضعف جابرة لها بحيث تكون بموافقتها الفتوى المشهورة صالحة للاعتماد عليها في الفتوى بها ، وأنّ الرواية ولو صحّ سندها ولكنها بفتوى المشهور على خلاف مدلولها تكون ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الفتوى بمدلولها على ما هو المعروف في الألسنة من أنّ عمل المشهور برواية جابر لضعفها ، وإعراضهم عنها موهن لها ، أمّا الكلام في الجهة الاولى فقد يقال : إنّه يستفاد اعتبارها بنفسها مما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من الأمر بالأخذ بالمجمع عليه بين أصحابك (١) ، وفي المشهور من الأمر بالأخذ بما اشتهر بينهم (٢) ، ولكن لا يخفى أنّ الروايتين ناظرتان إلى الشهرة في الرواية بأن تكون إحداهما مشهورة بحسب النقل والاخرى شاذّة بحسبه ، وهذا يوجب الأخذ بالرواية المشهورة وترك الرواية الشاذّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٢) مستدرك الوسائل : ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب كتاب القضاء ، الحديث ٢. عن عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣.