فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه ذو ثواب ، وكون العمل متفرعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل

______________________________________________________

باستحقاق المنقاد للتفضل عليه بالثواب كاستحقاق المطيع ، مع أن ظاهر الأخبار ثبوت خصوصية في مدلولها.

فإنه يقال يزيد مدلول هذه الأخبار على ما هو عند العقل بكون الانقياد موجبا للتفضل عليه بالثواب ، وأما تعيين ذلك الثواب فلا سبيل للعقل إليه ، وظاهر صحيحة هشام بن سالم بل وغيرها يعيّن الثواب بالثواب البالغ في الخبر سواء كان صدقا أم لا.

فيكون مدلولها الوعد بالتفضل الخاص ، نظير قوله سبحانه (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)(١) حيث لا يستقل العقل باستحقاق المطيع هذا الثواب قبل الوعد به.

في الثمرة بين الأقوال في أخبار من بلغ

وربما يقال بظهور الثمرة فيما إذا ورد خبر ضعيف في كون عمل ذا ثواب ، ودل إطلاق أو عموم في خطاب معتبر على حرمته ، فإنه بناء على كون روايات من بلغ دالة على عدم اعتبار القيود المعتبرة في الخبر القائم بالاستحباب يكون الخبر المفروض مقيدا أو مخصصا لإطلاق الحرمة أو عمومها ، وبناء على كون مفادها استحباب ذلك العمل ببلوغ ذلك الخبر يكون الاستحباب المستفاد من تلك الروايات مزاحما للحرمة المستفادة من العموم أو الإطلاق ، فيقدم التحريم لعدم

__________________

(١) سورة النساء : الآية ١٣.