ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين [١] وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين عليهم‌السلام.

وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب ، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، كما يشهد به ما ورد في ردع

______________________________________________________

بالإفهام ، وأنّه لا يعتنى باحتمال قرينة حالية بين المتكلّم والسائل أو المخاطب ما لم يحرز ، وجريان عادة المتكلّم على الاتكال بالقرائن المنفصلة لا يقتضي سقوط ظهور الخطاب عن الاعتبار مطلقا ، بل مقتضاه الفحص عن القرينة في موارد احتمالها والاعتماد على أصالة الظهور بعده ، هذا أولا.

وثانيا : لم يثبت انحصار قصد التفهيم في الأخبار المأثورة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على السائلين والمخاطبين فقط ، بل الثابت من ترغيب الأئمة عليهم‌السلام إلى نشر الأخبار وكتابتها وحفظ الحديث إلى سائر الناس ، وعموم القصد كما هو الحال في خطابات الكتاب المجيد أيضا ، فإنّ خطاباته ذكر للعالمين كما تقدم بيان ذلك في بحث الخطابات المشافهية ، وأما دعوى عدم جواز الاعتماد على ظواهر الأخبار المروية عنهم عليهم‌السلام لحصول التقطيع في الأخبار عند تبويبها ، ولعلّ الصدر في بعضها كانت قرينة على ما في ذيلها وبالعكس فلا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ غاية ذلك اعتبار الفحص عن القرينة على الخلاف لا الطرح بالمرة خصوصا فيما كان التقطيع من الثقات العارفين باسلوب الكلام والمأمونين بملاحظة الخصوصيات كأرباب الجوامع.

في حجية ظواهر الكتاب المجيد

[١] المقام الثالث : ما ذهب إليه الأخباريون من أصحابنا من عدم جواز الاعتماد على ظواهر الكتاب المجيد لعدم علمنا بالقرائن الاستعمالية والمدلولات التصديقية