حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم.

ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا ، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها ، ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا ، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا ، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، وإن لم يكن بذاك المقدار ، ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة وتلك الضميمة [١].

______________________________________________________

المعلوم في الوقائع التي أفتى فيها بعدم التكليف غير محرز فلا يوجب هذا الخطأ إلّا المخالفة الالتزامية ، ولا محذور فيها إذا لم يكن بنحو التشريع وما يوجب عودة النظر العلم بالخطإ الموجب لإيقاع المراجعين في المخالفة العملية وهذا غير معلوم.

بطلان دعوى انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بالاصول المثبتة

[١] لا يخفى أنه مع العلم الإجمالي في موارد الأخبار المأثورة المتضمّنة لبيان التكاليف الواقعيّة ، وأنّ كثيرا منها موافق للتكليف الواقعي كيف ينحلّ العلم الإجمالي بالاصول المثبتة بضميمة الموارد التي تكون التكاليف الواقعية فيها معلومة تفصيلا مع قلة تلك الموارد بالإضافة إلى غيرها ، والمفروض في دليل الانسداد عدم قيام دليل علمي في الوقائع التي هي موارد تلك الأخبار ، ومع عدم الانحلال لا مورد لأصالة البراءة إلّا في الأطراف الخارجة عن العلم الإجمالي الصغير التي ذكرناها ، وما