.................................................................................................

______________________________________________________

وبتعبير آخر كلمة (ما) في الروايتين وإن كانت موصولة والموصول من المبهمات يكون تعيينه بالصلة ، إلّا أن التعيين فيه لا ينحصر على الصلة فقط فإنّه إذا وقع الموصول في الجواب عن السؤال عن شيء يكون المراد منه ذلك الشيء ، وكذا الحال إذا كان مورد وروده شيئا ، مثلا إذا قيل : أي الدارين أحب إليك؟ فأجبت : ما كان منهما أكبر ، فلا يقتضي كون كل أكبر من كل شيء أحب من غير الأكبر ، وذكرنا أنّ المراد بالشهرة والمجمع عليه الشهرة بحسب النقل لا الأعم منه ومن الشهرة في العمل بها ، وذلك فإنّه قد ورد في المقبولة بعد الأمر بالأخذ بالمجمع عليه عند أصحابك وبترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عندهم «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ... فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم» وفرض الشهرة في كلا الخبرين شاهد بأنّ المراد خصوص الشهرة في النقل ؛ ولذا كما أنّ المقبولة لا تدلّ على اعتبار الشهرة في الفتوى بنفسها ، كذلك لا تدلّ على كونها مرجّحة لإحدى الروايتين بالإضافة إلى الاخرى ، وهذا كلّه مع الإغماض عن سند المرفوعة فإنّها مرفوعة رواها في عوالي اللآلي وقد ناقش في الكتاب ومؤلفه من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات.

وقد يستدل على اعتبار الشهرة في الفتوى بفحوى ما دلّ على حجية الخبر الواحد بدعوى أنّ الظن بالحكم الواقعي الحاصل من الشهرة أقوى من الظنّ الحاصل بالخبر الواحد ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ كون تمام الملاك في اعتبار الخبر الواحد الظنّ بالواقع غير معلوم بل عدمه معلوم ، وإلّا كان مقتضاه اعتبار كل ظنّ بالحكم الواقعي بشرط كونه مساويا أو أقوى من الظنّ الحاصل من الخبر الواحد.

وعلى الجملة : يحتمل أن يكون في ملاك اعتبار خبر العدل والثقة عن المعصوم عليه‌السلام مع