وأما فيما اشتبه ، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ، فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش ، عن أنه عن حدس أو حس ، بل العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك ، نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك ، فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس ، أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة.

هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا ، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس ، فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار

______________________________________________________

الناقل في خدمة إمام العصر «عجل الله تعالى فرجه الشريف» وأخذ الحكم منه ، ونقل قوله عليه‌السلام لذلك لبعض دواعي الإخفاء وإن كان أمرا ممكنا ولكن احتماله موهون خصوصا بملاحظة كلمات كثير من نقلة الإجماع حيث يذكرون في وجه اعتباره ما لا يناسب إحراز قوله عليه‌السلام كذلك.

ومنها أن يكون إحراز قوله عليه‌السلام بالحدس إمّا بقاعدة اللطف التي اعتمد عليها الشيخ قدس‌سره واعتبر الإجماع على تلك القاعدة بدعوى أنّه يجب على الله سبحانه اللطف بالعباد بإرشادهم إلى ما يقرّبهم إليه سبحانه وإلى ما يجب عليهم الاجتناب عنه وكون ارتكابه موجبا للبعد عنه تعالى ، وعلى ذلك فإن اتفق علماء العصر على حكم يعلم أنّه موافق لحكم الإمام عليه‌السلام وإلّا يكون مقتضى قاعدة اللطف أن يظهر الخلاف بين الرعية لئلا يقع العباد في خلاف الحق والباطل.

وبتعبير آخر يجب على الإمام عليه‌السلام عند اتفاق العلماء على خلاف الحق أن يلقي الخلاف بينهم على ما هو مقتضى اللطف الموجب لنصبه لكل عصر.