قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار ، إلّا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي ، وصيرورة غير خارجا عن طرف العلم ، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول ، اللهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك ، وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ، فتأمل.

وثانيا : بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الأخبار النافية لهما.

______________________________________________________

العبادة أو المعاملة مما يظنّ بصدوره. وذكر الماتن أن الإيراد على الوجه بما ذكر غير صحيح لاحتمال انحصار الأجزاء والشرائط والموانع وكذا سائر التكاليف في موارد الأخبار التي وصفها بما ذكر بأن لم يكن في غيرها ما يعتبر في العبادة أو المعاملة وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول وخروج غير موارد الأخبار الموصوفة عن أطراف العلم إلّا أن يمنع انحلال العلم الإجمالي بخصوص تلك الأخبار ، بأن ادّعى العلم بصدور بعض أخبار أخر دالّة على قيد العبادة ، أو المعاملة.

ولا يخفى أن في عبارة الماتن خللا في نقل الإيراد عن الشيخ قدس‌سره ونقل عن الشيخ ثانيا بأن قضية الوجه المتقدّم العمل بالأخبار المثبتة للجزئية والشرطية للعبادة والمعاملة دون الأخبار النافية ، وذكر أن الأولى الإيراد على الوجه المزبور بأن مقتضاه العمل بالأخبار المثبتة فيما لم ينهض إطلاق أو عموم على النفي لا الحجية بحيث يخصص العامّ أو يقيد المطلق بالخبر الدالّ على ثبوت الجزء أو الشرط أو يعمل بالخبر النافي في مقابل المطلق أو العامّ الدالّ على ثبوتهما أو في مقابل الأصل المثبت أو مقتض للاحتياط ، وقد ظهر فيما ذكره قدس‌سره مما تقدّم في المناقشة في الوجه