.................................................................................................

______________________________________________________

لا يطاق ولا يكلّف الله نفسا إلّا بما أقدرها عليه يكون التكليف بالاعتقاد التفصيلي بعد المعرفة التفصيلية المتوقفة على بيان الشارع ، والقرينة على كون المراد من المعرفة المعرفة التفصيلية أنه لو توقف التكليف بالمعرفة الإجمالية على بيان الله سبحانه لم تحصل الداعوية لذلك التكليف أصلا.

ثم ذكر قدس‌سره أنه يمكن أن يقال إن المراد بالموصول أعم من التكليف وموضوعه ومتعلّقه ، والمراد من الإيتاء معناه العام أي الإعطاء ، فإعطاء التكليف من الله للعباد عبارة عن إيصال بيانه إليهم ، وإعطاء المال لهم إيصاله إليهم بأن يكونوا مالكين وإعطاء الفعل بصيرورتهم قادرين عليه ، وما قيل في الفرق بين المفعول المطلق والمفعول به من أنه يكون لذات المفعول به نحو وجود وتحقق قبل ورود الفعل عليه ، ويكون الفعل موجبا لتحقق وصف له كما في قولك : اضرب زيدا ، وعلى هذا الفرق يبتنى إشكال الزمخشري في قوله سبحانه : (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ) من عدم امكان كون السماوات مفعولا به ؛ لأنه لا وجود للسماوات قبل ورود الخلق عليها ، وعليه لا يمكن جعل الموصول المراد به المفعول به عاما بالإضافة إلى التكليف ، حيث إن قول القائل كلف تكليفا أو لا يكلف تكليفا من المفعول المطلق ، يمكن الجواب عنه ، بأن المفعول المطلق النوعي أو العددي يمكن جعله مفعولا به إذا اريد منه معناه الاسم المصدري ، وذكر في آخر كلامه : ولكن مفاد الآية مع ما ذكر لا يرتبط بالبراءة ؛ لأنّ الكلام في البراءة ما إذا شك في تكليف فعلي بيّنه الشارع ووصل إلى بعض ولم يصل إلينا.

أقول : المتمسك بالآية للبراءة لم يدّع أن مفادها عدم جعل الله سبحانه تكليفا لم يصل بيانه إلى العباد ، فإن كون هذا القسم من التكليف والحكم مما سكت الله عن جعله ولا يحتاج إلى الاستدلال بالآية ولا يرتبط بالبراءة ، فإن الغرض من جعل