اعترف بذلك كثيرون من كبار علماء أهل السنّة كما دريت هناك ، بل قد عرفت أن ابن حجر نفسه من المعترفين بذلك في ( المنح المكية ) وفي ( تطهير الجنان ). فالمناقشة بعد هذا في دلالة جملة : « فمن أراد العلم ... » على الأعلمية لا مورد لها.

هل يجوز الإرجاع إلى غير الأعلم؟

الثاني : إن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فمن أراد العلم فليأت الباب » يقتضي أعلمية الامام عليه‌السلام ، وإلاّ لزم إرجاعه الناس إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم ، وهذا غير صحيح شرعا وعقلا ... ويخالف سيرة العقلاء والعلماء ...

وأيضا : هو ينافي مقتضى نصح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمّته ، مع أنّه أنصح الخلائق لها ...

وأيضا : هو ظلم بالنسبة إلى الأعلم.

وأيضا : هو ترجيح للمرجوح ، وذلك لا يكون من أدنى المتشرّعين فضلا عن شارع دين الإسلام عليه وآله الصلاة والسّلام.

وأيضا : في قوله : « فمن أراد العلم فليأت الباب » دلالة ظاهرة على حصر المرجعيّة بالباب ، وذلك يقتضي الأعلميّة ، وإلاّ فإنّ الإرجاع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم قبيح كما تقدّم ، فكيف بحصر المرجعيّة فيه؟.

إبطال توجيه ابن حجر

الثالث : قول ابن حجر في توجيه الإرجاع إلى غير الأعلم : « فقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإيضاح والبيان والتفرغ للناس » فيه : أنّ باب مدينة العلم ، والحائز لجميع علوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو حق الباب ، والمقدّم على غيره من حيث الإيضاح والبيان هو الأعلم من غيره بالضرورة لا غيره ، ودعوى انفكاك « الأعلمية » عن هكذا شخص مكابرة واضحة ...