والناقلين لها في كتبهم ، لننظر في أحوالهم ، ونراجع ألفاظهم وأقوالهم.
ورابعها : إنه لو فرض ذكر الأعور أسماء نقلة هذه الزيادة ، وزعمه أنهم من أكابر أهل السنة ، فإن من المعلوم أنّ حديث الخصم من طرقه لا يكون حجة الطرف الآخر في مقام الاحتجاج ، ولا يجوز له إلزامه به ، فكيف بزيادة بعض الوضّاعين الأفّاكين في حديث مروي عن سيد المرسلين ، بطرق معتبرة لدى جميع المسلمين؟
فمن هو الأصل في هذه الزّيادة؟ وما هي آراء أئمة الحديث فيها وفي واضعها؟.
قال السيوطي : « وقال ابن عساكر في تاريخه ، أنا أبو الحسن بن قبيس ثنا عبد العزير بن أحمد ، ثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري ، ثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن الحسين الكرخي ، ثنا علي بن محمد بن يعقوب البرذعي ، ثنا أحمد بن محمد بن سليمان قاضي القضاة حدثني أبي ، ثنا الحسن بن تميم بن تمام عن أنس مرفوعا : أنا مدينة العلم وأبو بكر وعمر وعثمان سورها وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب.
قال ابن عساكر : منكر جدّا إسنادا ومتنا.
وقال ابن عساكر : أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي الخطيب ، حدثني أبو الفرج الإسفرائني قال : كان أبو سعد إسماعيل بن المثنى الأسترآبادي يعظ بدمشق ، فقام إليه رجل فقال : أيها الشّيخ ما تقول في قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ قال : فأطرق لحظة ثم رفع رأسه وقال : نعم ، لا يعرف هذا الحديث على التمام إلاّ من كان صدرا في الإسلام ، إنما قال النبي صلّى الله عليه