بابها » ، ويقول : « كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة لا من قبل الباب » ... وقد كان هذا المعنى هو ما اعترف به الأصحاب وابتهجوا كما ظهر سابقا من إفادة الزرندي في ( نظم درر السمطين ) ومن حديث الشورى الذي ذكره جمال الدين المحدّث الشيرازي.

ثم إنّ التّابعين الآخذين من غيره عليه‌السلام ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما ، فالقسم الأول من أخذ عمّن أخذ من الإمام عليه‌السلام كسلمان ، والمقداد ، وأبي ذر ، وعمار ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس وأمثالهم ... وهؤلاء التابعون لا يرون أولئك الصحابة أبوابا للعلوم ، بل أخذهم في الحقيقة من الامام عليه‌السلام ... والقسم الثاني من خالف قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فمن أراد العلم فليأت الباب ومن أراد الحكمة فليأتها من بابها » وأعرض عنه عنادا وانحرافا عن باب مدينة العلم وباب دار الحكمة ، ومن الواضح أنّ هؤلاء لا يعبأ بأقوالهم وأفعالهم أبدا ...

دعوى تخصيص الحديث باب القضاء

وأمّا ما ذكره القاري : « أللهم إلاّ أن يختص بباب القضاء ، فإنه ورد في شأنه أنه أقضاكم ، كما أنه جاء في حق أبيّ أنه أقرؤكم ، وفي حقّ زيد بن ثابت أنه أفرضكم ، وفي حق معاذ بن جبل : أنه أعلمكم بالحلال والحرام » فقد عرفت الجواب عنه في الردّ على كلام العاصمي ، وعلى فرض التسليم فإن هذا الاختصاص يفيد الأعلميّة المطلقة له عليه‌السلام ، لأنّ كونه أقضى الأصحاب يستلزم إحاطته بأنواع العلوم الشرعيّة ، مع المزيّة والأفضليّة من غيره في هذا الباب ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك فيما بعد إن شاء الله.

أمّا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أقضاكم علي » فممّا لا ريب فيه ولا كلام ، كما ستعرف فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلا ، لكنّ ما ذكره في حقّ غيره موضوع وباطل سندا ودلالة ، كما بيّناه بالتفصيل في جواب كلام العاصمي ،