والخامس : إنّ ولي الله اللكهنوي نصّ في ( مرآة المؤمنين ) بعد ذكر حديث مدينة العلم على : « إن ما ألحق بهذا الحديث في بعض ألفاظه في حق الأصحاب موضوع ومفترى على ما في الصواعق ».
فالحمد لله المتفضّل بإفاضة الحقائق ، حيث ظهر بنص هذا الفاضل أن ما أتى به ابن حجر المائق في ( الصواعق ) هو من الموضوعات والمفتريات التي ألحقها الوضّاعون في هذا الحديث الرائق ...
هذا كلّه بالنسبة إلى سند هذا الحديث ....
وأما بالنظر إلى متن هذا الحديث ومعناه نقول : بأنّه باطل من وجوه كذلك :
أحدها : جعل من وضع هذا الحديث أبا بكر « أساس المدينة » ، وجعله واضع الحديث السابق « محرابها » ، وهذا التناكر الشنيع بين الحديثين دليل قطعي على أنّ كليهما موضوع ، ولا غرابة في وقوع هذا التنافر بين الموضوعات ، فأحد الوضّاعين يضع لفظا من غير اطّلاع منه على ما وضعه الآخر ، لكنّ الغرابة في مناقضة ابن حجر لنفسه في كلام واحد ، لأنّ أبا بكر إذا كان « محراب المدينة » فليس هو « أساسها » ، وإذا كان « أساسها » فليس « محرابها » ... لكنّ هذا من آثار خذلان ابن حجر ... فالله حسيبه وحسيب أمثاله ، وهو المؤاخذ إيّاه على سوء فعاله.
والثاني : إن الواقع والحقيقة يكذّب وينفي أن يكون أبو بكر أساس مدينة العلم ، وذلك لجهل أبي بكر بالأحكام الشرعية والمعارف الدينيّة ، والأمثلة والشواهد على جهله كثيرة جدا ، ومشهورة بين الفريقين ، وسيأتي ذكر طرف منها.
وأيضا : رجوعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في المعضلات والمشكلات