طالما اقتدى به ولي الله الدهلوي وأخذ بأقواله في مباحث الإمامة والردّ على الاماميّة ـ حيث قال : « ولهذا اتّفق المسلمون على أنّه لا يجوز أن يكون المبلّغ عنه العلم واحدا ، بل يجب أن يكون المبلّغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلاّ بقرائن ، وتلك قد تكون منتفية أو خفيّة عن أكثر الناس ، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنّة المتواترة ».

والثالث : لقد دلّت الأدلّة المتكاثرة من الكتاب والسنّة على أنّ علم الكتاب والسنة لا يؤخذ إلاّ من أهل بيت النبوة ، كقوله تعالى : ( كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) وقوله : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ) وقوله : ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) وحديث « باب حطّة » و« حديث الثقلين » وحديث « أنا مدينة العلم » وحديث « علي مع القرآن والقرآن مع علي » وما يماثل ذلك ...

والرابع : تنزيل الفضائل بمنزلة الإجازات الرّوائية سخيف جدّا ، لأنّ إجازة الحديث تتعلّق بمجرّد رواية الحديث على اللفظ المسموع أو الوجه المجاز ، لكنّ الفضائل الثابتة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تدلّ على مقامات جليلة ، بل إنّ حديث « أنا مدينة العلم » نص صريح في الأعلمية والأفضلية المستلزمة للخلافة والإمامة العامّة ... ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ).

والخامس : إن المبلّغين إن بلغوا حدّ التواتر أفاد خبرهم العلم لمن يعرف الرجال بالأقوال ومن يعرف الأقوال بالرجال على السواء ، وإن لم يبلغوا ذلك الحدّ لم يفد خبرهم العلم مطلقا كذلك وإن كانوا أصحاب فضائل ومناقب ، إلاّ أن يكون أحدهم الامام المعصوم ، فإن إخباره بوحده كاف.

والسادس : دعوى اشتراك جميع الصحابة في الفضائل باطلة :

أمّا أولا : فلأنّ إطلاق صفة « علماء الصحابة » على غير المتّبعين لباب المدينة إطلاق في غير محلّه.

وأمّا ثانيا : فلأنه لا دليل على الاشتراك المذكور ، ومن ادّعى فعليه البيان.